تأمین مالی

زمان ارائه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف سال 1404 پایان سال جاری بوده و از این منظر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون تخلف نداشته است.

بهره یا ربا، سبب ناکارآمدی تخصیص منابع و بی ثباتی نظام اقتصادی می شود؛ زیرا وام ها را می توان به دو گروه عمده تولیدی و مصرفی تقسیم کرد

بانک های اسلامی، خود را ارائه دهنده خدمات مالی اخلاقی می شمرند؛ امّا شایستگی های اخلاقی موجود در چگونگی اداره عملیّات بانکی را تبیین نمی کنند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت به دنبال دولتی کردن شهرداری‌هاست و این مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.